ما الذي تغير في جباية المهن الحرة بقانون المالية لسنة 2016؟

تضمن قانون المالية لسنة 2016 نقطة وحيدة تهم المهن الحرة دون غيرهم وهي تتعلق بواجب الفوترة والإجراءات الشكلية المتعلقة به.

هذا الإجراء لم يقدم أي إضافة في ما يخص أحكام قاعدة احتساب الأداء أو نسبه، حيث أنه لا جديد يذكر في ما يخص مختلف الضرائب (على الدخل أو على الأرباح) ولا الأداءات.

إلا أن الإجراء تعلق بالإجراءات الشكلية لإعداد مذكرات الأتعاب وذلك بتوضيح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غير التجارية والتشجيع على استعمال الفوترة الإلكترونية.

الوضعية قبل الاجراء الجديد:

تبعا لمقتضيات الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة، غير الخاضعين منهم للنظام التقديري، بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها ما عدى في حالة وجود عقد جدير بالثقة.

كما يحدد الفصل المذكور المعلومات الضرورية التي يجب وضعها بالفاتورة وخاصة تاريخ العملية وتعريف الحريف وعنوانه وكذلك رقم بطاقة تعريفه الجبائي (بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود) وذكر الممتلك أو الخدمة مع الثمن دون إحتساب الأداء ونسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة.

ويطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة كذلك بالتنصيص ضمن الفواتير على:

-  مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به

- مدّ مكتب مراقبة الأداءات المختصّ خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كلّ ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في الفواتير التي تمّ إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

- تحرير فاتورة جملية يوميا بالنسبة للبيوعات التي يقوم بها تاجر التفصيل ولم يتم اصدار فواتير فردية في شأنها.

الاشكال:

إن نص الفصل 18 لم يكن واضحا باعتبار أنه يخص من ناحية الخاضعين للأداء على القيمة المضافة بدون استثناء أي بما فيهم المهن الحرة، ومن ناحية أخرى يحصر بعض الواجبات في تجار التفصيل (اصدار فاتورة جملية يوميا).

كما أن واجب التنصيص على نوع الخدمة المقدمة وهوية الحريف من شأنه أن يمس من طبيعة بعض الخدمات السرية (خدمات طبية أو استشارية).

كما أن بعض المهنيين (وخاصة الأطباء) ذهبوا إلى عدم تطبيق اجراء اصدار الفواتير معتبرين أن مهنهم ليست تجارية وهم بذلك لا يصدرون فواتير بعنوان الخدمات التي يقومون بها.

الوضعية حسب الاجراء الجديد:

جاء الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 لمزيد توضيح الاجراء الوارد بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك بتعميم واجب اصدار فواتير على المهن غير التجارية التي تصدر مذكرات أتعاب وتعميم كل الواجبات الشكلية الأخرى المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير وبمذكرة الأتعاب اليومية.

هذه الوضعية الجديدة تستدعي الملاحظات التالية:

-         لا يؤدي الاجراء الجديد إلى أي زيادة في الأداءات المدفوعة،

-         تم استثناء المهن الطبية دون غيرها من واجب ذكر هوية الحريف،

-         يستدعي الأجراء مجهودا إداريا اضافيا ولكن لا يؤدي ضرورة إلى الهدف الذي تصبو إليه إدارة الجباية وهو الترفيع في المداخيل المصرح بها باعتبار وأنه لا فرق، في ما يخص مجمل المداخيل، بين الفوترة اليومية والتصريح الشهري.